مراد از فلسفه احکام چیست؟

مراد از «فلسفه احکام» چيست؟ اصلاً اين تعبير، تعبيرصحيحي است يا بايد گفت «حكمت احكام»، تفاوت آن ها چيست؟
فلسفه احکام ممکن است با عباراتي مانند دلايل احکام، علل احکام و يا اسرار احکام اشتباه شود که ضمن تبيين هرکدام از اين عبارات به بررسي مفهوم و مراد از فلسفه احکام مي پردازيم:
يک- دلايل احکام
دلايل احکام که از آن با عناويني مثل ادله احکام، مدارک احکام و يا منابع احکام فقهي ياد مي شود به آن دسته از منابع کشفي مي گويند که به واسطه آن اراده تشريعي خداوند بر انسان ها آشکار مي گردد.
احکام فقهي که در واقع اوامر و نواهي خداوند متعال به انسان ها است با سه روش به انسان ها منتقل مي شود:
1. «وحي» به واسطه پيامبر و در قالب قرآن،
2. «سنت و عترت» به وسيله پيامبر(ص) و ائمه معصومين عليهم السلام،
3. «عقل فطري و قطعي» که رسول باطني محسوب مي¬شود.

دو- حکمت و فلسفه احکام
براساس مکتب اهل بيت(ع)‌همه احکام و مقررات فقهي و اخلاقي بر اساس حفظ مصالح و دفع مفاسد بنا شده که همگي در جهت کمال و سعادت انسان است، حفظ هر يک از اين مصلحت ها و دفع هر يک از اين مفاسد به وسيله التزام به حکم فقهي، همان «حکمت و فلسفه حکم» است که از آن به ملاکات احکام نيز تعبير مي شود.
سه- علت احکام
يک حکم فقهي ممکن است از چندين حکمت و ملاک مادي و معنوي و... برخوردار باشد که هر کدام از اين حکمت ها علت ناقصه آن حکم فقهي است و در صورت فراهم شدن تمام حکمت هاي مبتني بر مصالح و مفاسد آن حکم علت تامه آن حکم فقهي شکل مي گيرد که به آن «علت حکم» مي گويند.
براي تبيين عيني تر اين مفاهيم حکم فقهي وجوب وضو براي نماز را به عنوان مثال ذکر مي کنيم:
1. يکي از دلايل وجوب وضو:آيه 6 سوره مائده است: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى¬الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن؛ اي کساني که ايمان آورده ايد هنگامي که قصد اقامه نمازداريد وضو بگيريد».
2. حکمت وضوء: امام رضا (عليه السلام) در تبيين يكي از فلسفه هاي وضو طهارت باطني را مورد توجه قرار داده و فرموده اند : «بدان جهت به گرفتن وضو امر شده كه دل را براى قيام در حضور حضرت پروردگار پاكيزه مى ‏سازد» .
3. علت وضوء: مجموعه حکمت هاي پيدا و پنهان است که خداوند متعال بر آن آگاه مي باشد و همگي با هم «علت حکم» وجوب وضو است.
اگر ملاکات و حکمت هاي احکام با همه خصوصيات و شرائطش محقق شود و مانعي از تاثير آن در کار نباشد در حکم علت تامه است که خداوند متعال بر اساس حکمت بر طبق آن جعل حکم کرده است. بنابراين ممکن است عقل نظري چنين ملاکاتي را با همه خصوصياتش درک کند و در پرتو آن حکم شرعي درک شود آن هم از قبيل انتقال از علت به معلول؛ ولي تحقق چنين فرضي بسيار بعيد و مشکوک است چرا که عقل انسان محدود بوده و حداقل در يافتن بسياري از مصالح غير مادي خصوصا در مورد احکام تعبدي عاجز است. از همين رو، فلسفه همه احكام و جزييات آنها به طور تفصيلي روشن نيست و آگاهي از آن دانشي فراتر از تنگناهاي معارف عادي بشري مي طلبد. ليكن بطور اجمال روشن است كه همه احكام الهي تابع مصالح و مفاسد واقعي در آن هاست. بنابراين در صورتي كه فلسفه حكمي را در موردي ندانيم بنابر قاعده كلي فوق از آن بايد پيروي كرد. زيرا يقين به وجود مصلحتي در آن هست هر چند بر ما ناشناخته باشد.
بنابراين، تعبير صحيح در مورد فلسفه احکام، جستجوي برخي از حکمت‌ها، مصالح و مفاسد است نه کشف علت هاي تامه احکام باشد، چرا که دست يابي به علت تامه براي ما مقدور نيست و با دانش اندک که داريم تنها مي توانيم با مراجعه به مصادر اسلامي به گوشه هاي از حکمت هاي احکام دست يابيم.

چهار- فرق فلسفه حكم و علّت حكم
باتوجه به تعريف حکمت، علت و فلسفه احکام مي توان گفت ميان حكمت و علت، فرق هاي ذيل و جود دارد:
1. تفاوت علت و حكمت در اين است كه حكمت تجسّم وعنصرخارجي برخى از اجزاى علّت است. از اين‌رو، وجود و عدم حكم داير مدار آن نيست و شايستگى علامتِ كاشف از حكم شرعى‌ بودن را نيز ندارد و از موارد اين حكمت به موارد ديگر كه داراى همين حكمت هستند تعدّى نمى‌شود؛ زيرا معمولًا غرض از ذكر حكمت در دليل، قانع ساختن مكلّف و برطرف ساختن شگفتى او از حكم شرعى است. اماعلت در صورت محقق و موجب وقوع حکم مي شود که تمامي حکمت هاي موجود يعني اجزاي علت تامه جمع شود. البته توجه داشته باشيم که با هيچ قانون و ملاكى نمى‌توان ميان حكمت و علّت را باز شناخت؛ بلكه آن را از لسان دليل و قرائن موجود در آن بايد به دست آورد. يعنى از لسان دليل بايد دانست كه مطلب حكمت حكم است يا علت آن.
2. هرگاه علت حكم، وجود نيابد، حكم هم هرگز وجود نخواهد داشت، ولى اگر در جايى فلسفه و حكمت حكم نباشد، هميشه به معناى نفى حكم نيست؛ مثلاً اگر قتلى صورت نگيرد، قطعاً قصاص معنى ندارد، زيرا قتل علّت است و قصاص معلول، ولى اگر در جايى نماز باعث دورى شخص از فحشا و منكر نشد حكم نماز از او ساقط نمى شود، زيرا نهى از فحشا و منكر، حكمت وجوب نماز است، نه علّت آن. يا مثلاً حكمت افطار روزه در سفر، رفع مشقت ازمكلف است. حال اگر در سفرى، روزه گرفتن هيچ سختي و مشقتى هم نداشته باشد، باز هم نمى توان روزه گرفت.
3. برخى گفته اند: فرق علّت و حكمت حكم در اين است كه علّت هميشه امرى ظاهر است و نقش آن در پيدايش حكم (معلول) آشكار است، برخلاف حكمت و فلسفه حكم كه گاه تشخيص آن براى مكلف دشوار است؛ مثلاً مفهوم قتل و نقش آن در حكم قصاص روشن است، امّا تعيين معناى دقيق عسر و حرج، كه حكمت افطار روزه است، چندان آسان نيست. به همين جهت در برخى موارد، شارع به جاى اين كه به خود حكمت (عسرو حرج) اشاره كند، به موارد آن كه عبارت از سفر باشد، تصريح كرده است.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .